کتاب النکاح

اعلم أنّ الکلام فی مسأله جواز النظر إلی الأجنبیّه لمرید التزویج یکون فی مقامین:

الأوّل: فی الأصل المقرّر عند الیأس عن الدلیل الخاصّ.

و الثانی: فی ما یستفاد من أدلّه خصوص الباب.

أمّا الأوّل

فلا إشکال فی أنّ الأصل حرمه نظر کلّ من الرجل و المرأه إلی الآخر إلّا ما استثنی، و الدلیل علیه عموم قوله تعالی قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصٰارِهِمْ. «1».

تقریب الاستدلال أنّ المنساق إلی الذهن من هذا الخطاب هو الغضّ عن خصوص أشیاء یلتذّ الإنسان من النظر إلیها و یهیّج الشهوه، فلا نحتاج فی دعوی العموم إلی التشبّث بذیل حذف المتعلّق فی الآیه و أنّه یفید العموم، غایه الأمر خرج ما خرج و بقی الباقی، حتّی یستشکل علینا أوّلا بأنّه خلاف المتفاهم عرفا من مثله، و ثانیا بأنّ ذکر الفروج عقیبه بقوله تعالی وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ «2» شاهد علی إراده خصوص الفروج.

بل نقول کما مرّ: أنّ المنساق المتبادر إلی الذهن من الخطاب المتوجّه إلی اثنین أحدهما رجل و الآخر امرأه بقولنا: غضّ کلّ منکما بصره عن صاحبه، هو الغضّ

______________________________

(1) سوره النور: الآیه 30 و 31.

(2) نفس المصدر.

کتاب النکاح (للأراکی)، ص: 13

عن المواضع الموجبه لهیجان الشهوه، و لا یختصّ بخصوص الفرج، بل یعمّ الوجه و الصدر و الساق و الید و الثدی و جمیع الجسد، هذا مضافا إلی ما ورد فی الأخبار من أنّ زنا العین هو النظر.

و علی کلّ حال، لا إشکال ظاهرا فی کون الأصل فی الباب هو الحرمه، مع کونه من المسلّمات،

فیقع الکلام فی